حماية المستثمر وتسوية النزاعات في قانون الاستثمار السوري

النص المعدّل يشترط قراراً قضائياً لإلقاء الحجز الاحتياطي على المشروع أو فرض الحراسة عليه. [1]

النطاق والشروط: بحسب النص الرسمي المراجع للمشروع المشمول بالقانون؛ يلزم التحقق من الأهلية والتطبيق مع الجهة المختصة.

قبل إلغاء إجازة الاستثمار بسبب مخالفة تخص المشروع، ينص المرسوم على إنذار المستثمر ومنحه ستة أشهر لإزالتها تبدأ من اليوم التالي لتبلغه؛ ويكون قرار الإلغاء معللاً وقابلاً للطعن أمام القضاء المختص. [2]

النطاق والشروط: لا تستخدم هذه المعلومة لحساب مهلة طعن قضائي؛ مواعيد وإجراءات الطعن تُراجع في ملفك مع مختص.

طرق تسوية المنازعات الواردة هي التوفيق والوساطة، والتحكيم وفق القوانين والاتفاقيات الدولية ذات الصلة، والقضاء المختص. [3]

النطاق والشروط: وجود التحكيم في النص لا يثبت أن أي نزاع يخضع تلقائياً لمركز أو اتفاق تحكيم بعينه.